آراى ديگر مذاهب 7 . ابن حزم : هر كس مالك عبد يا كنيز مشترك باشد و بگويد : همهء سهم او يا مقدارى از آن يا همهء عبد آزاد است همهء آن عبد آزاد مىشود . پس اگر مالى دارد كه به قيمت سهم شريكش در زمان تكلم مىرسد به شريكش مىدهد و اگر اين مقدار مال ندارد به عبد يا كنيز تكليف مىكند به قدر توانايى تلاش كند و بهاى سهم آن شريك را بپردازد و براى شريك چيزى جز اين نيست و اختيار آزاد كردن هم ندارد و ولاء از آن كسى است كه اوّل آزاد كرده است و در اين صورت ابتدا همهء عبد قيمت‌گذارى مىشود سپس ارزش مقدارى كه آزاد نشده از آن به دست مىآيد و عبد آزاد شده از كسبى كه كرده است چيزى به آزاد كنندهء خود بازنمىگرداند ، چه مالى به دست آورده باشد يا نه و براى عالمان در اينجا چهارده قول است . . . . « 1 » 8 . شوكانى : فرع : واجب است به اجماع حبس كسى كه بر گردن او حقّ است تا آن را در صورت درخواست بستانكار ادا كند ؛ زيرا پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - شخصى را كه سهم خود را از عبدى آزاد كرده بود حبس كرد تا قيمت سهم شريك خود را بپردازد . . . « 2 » تا اينكه مىگويد : اين حديث منقطع است و از طريق ديگر از عبد اللّه بن مسعود به صورت مرفوع روايت شده است . « 3 » 18 . آيا صاحب چارپايى كه كشت و زرع را از بين مىبرد حبس مىشود ؟ اگر چارپا ، زراعتى را تباه كند بدون ترديد واجب است صاحب آن ، بهاى خرابى را بدهد و اگر در اداى آن تأخير كرد حبس مىشود ، نه از آن جهت كه چارپايش زراعت را تباه ساخته است ، بلكه چون از پرداخت حق سربازنمىزند در اين مورد روايتى از حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - رسيده است . ولى برخى از منتسبين به اسلام خلاف اين را قائلند . روايت 1 . إنّه قضى فيمن قتل دابّة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو غور بئرا أو نهرا ،

--> ( 1 ) . محلّى ، ج 9 ، ص 190 . ( 2 ) . نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 151 . ( 3 ) . همان ، ج 8 ، ص 305 .